چالش های مالیاتی در اقتصاد دیجیتال

از آنجایی که رسوایی‌ها با لوکس لیکس، سوئیس لیکس و پاناما لیکس افزایش می‌یابد، تبلیغات عمومی افزایش می‌یابد که دولت‌ها را به توقف اجتناب مالیاتی دعوت می‌کند، در نتیجه برای مثال سالانه 50 تا 70 میلیارد یورو از درآمد مالیاتی توسط کشور های عضو اتحادیه اروپا (اتحادیه اروپا) از دست می‌رود. تعداد فزاینده تحقیقات اتحادیه اروپا و کشور های عضو علیه شرکت های دیجیتالی مانند گوگل، آمازون، اپل و فیس بوک نشان می دهد که بخش دیجیتال به شدت درگیر شیوه های برنامه ریزی مالیاتی تهاجمی است که به بزرگترین شرکت های جهان اجازه می دهد تا با پرداخت نزدیک به صفر فعالیت کنند.

در حالی که اقتصاد دیجیتال فرسایش پایه ایجاد نمی کند و مسائل مربوط به تغییر سود (BEPS)، موارد موجود را تشدید می کند. کالا های دیجیتال بسیار متحرک یا نامشهود هستند، حضور فیزیکی یک شرکت در بازار کشور اغلب در بخش دیجیتال مورد نیاز نیست و آن را به طور قابل توجهی با بافت سنتی متفاوت می کند. برای مثال، مدل‌ های کسب‌وکار دیجیتالی جدید (مدل‌ های اشتراک، دسترسی یا تبلیغات) و فناوری‌ های جدید مانند روباتیک یا چاپ سه‌بعدی توسط مرز های ملی محدود نمی‌شوند و می‌توانند به‌راحتی از تعهدات مالیاتی خود با تغییر پرداخت‌ های حق امتیاز خود به سمت پرداخت ایده آل ​​مالیاتی فرار کنند. ناشناس بودن، مشکل در تعیین میزان مالیات، فقدان اسناد سازمانی، پناهگاه های مالیاتی، شرکت های متحمل مسئولیت در کشور های مختلف، عدم توانایی اداره مالیات برای شناسایی شرکت ها و مدیریت مالیات بر ارزش افزوده است.

این عوامل وصول مالیات بر ارزش افزوده را برای ادارات مالیاتی دشوار می‌سازد، به‌ویژه به دلیل خطرات BEPS ناشی از معافیت‌ها برای واردات کالا های با ارزش پایین و لوازم دیجیتال از راه دور به مصرف‌کنندگان. چالش‌ های مالیاتی از پیوند، داده‌ها و خصوصیات در بخش دیجیتال ناشی می‌شوند. این مفاهیم به دشواری تعریف حوزه قضایی مالیاتی، مشکل نسبت دادن به داده‌های ارزشی که کاربران به‌طور رایگان ایجاد می‌کنند و معضل در مورد اینکه آیا معاملات تجارت الکترونیکی تحت دسته حق امتیاز قرار می‌گیرند یا خیر، مربوط می‌شوند.

اگرچه توصیه‌های OECD / G20 در 15 زمینه اقدام مختلف، در جهت درست قدم برداشته است، پذیرش آنها به صلاحدید کشور های عضو آن واگذار شده است، زیرا OECD یک سازمان قانون نرم است و اغلب با راه‌حل‌ های حداقلی و چند گزینه‌ای برای تسهیل ایجاد اجماع ارائه می‌کند. اقتصاد دیجیتال به طور فزاینده ای در حال تبدیل شدن به خود اقتصاد است. ضرر و انحراف از اصل بی طرفی OECD و نقض چهار آزادی اساسی اتحادیه اروپا، مانند جابجایی خدمات، نیز توجیه می کند که انزوای بخش دیجیتال راه حل بهینه ای نخواهد بود. در این میان کمیسیون سه اقدام اضافی را پیشنهاد می‌کند که توسط BEPS پوشش داده نمی‌شوند:

1. قانون عمومی ضد اجتناب (GAAR)
2. بندهای تغییر وضعیت و
3. مالیات خروج.

جهت کسب هرگونه اطلاعات تخصصی و نیز مشاوره در خصوص چالش های مالیاتی در اقتصاد دیجیتال و در کل خدمات مالیاتی در اصفهان به پیج شرکت بهین تراز به آدرس (behintarazco@) مراجعه نموده و به دایرکت پیام دهید.